(وَتَنْعَقِدُ) جَمَاعَةٌ (بِاثْنَيْنِ) لِحَدِيثِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا «الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ «: وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا» " (فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ وَعِيدٍ) لِاشْتِرَاطِ الْعَدَدِ فِيهِمَا (وَلَوْ) كَانَتْ الْجَمَاعَةُ (بِأُنْثَى) وَالْإِمَامُ رَجُلٌ، أَوْ خُنْثَى، أَوْ أُنْثَى (أَوْ) كَانَتْ ب (عَبْدٍ) وَالْإِمَامُ حُرٌّ، أَوْ عَبْدٌ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ.

وَ

(وتنعقد) الجماعة (باثنين) اتفاقا؛ لما روى أبو موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الاثنأن فما فوقهما جماعة " . رواه ابن ماجه.

ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث- مالك بن الحويرث:" إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما " .

وأم ابن عباس مرة، وحذيفة مرة.

ومحل ذلك: (في غير جمعة وعيد) ، لاشتراط العدد فيهما.

وتصح في فرض ونفل (ولو بأنثى) والإمام رجل أو أنثى (أوعبد) والإمام حر أو عبد،

* قوله: (في غيرِ جمعةٍ وعِيد) راجع لكل من قوله: "لا شرط"، وقوله: "تنعقد باثنين" كذا قرره شيخنا ، وعبارة المص في الأول مشكلة،

وقد جعل الجماعة للخمس واجبة، لا شرطًا، فينبغي أن يحمل الخمس في كلامه على الظهر وما معها، أو يجعل الاستثناء راجعًا لقوله "وتنعقد باثنين" كما سلكه الشيخ في شرحه ، فتدبر!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (وعيد) ؛ أيْ بالنظر لأول جماعة تقع، وإلا فتقدم ، وسيأتي أنها تصح من المنفرد إذا فاتته مع الجماعة، فبالأولى أن تنعقد باثنين في هذه الحالة.