قال في " الفروع ": أطلق بعضهم النص، ولعل المراد: سوى إمام المسجد وصاحب البيت. فأنه يحرم كما سبق، وذكر بعضهم: يكره. انتهى. (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه من جهه الأفعال أو من جهة الاعتقاد على أصح الروايتين، لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون) ] السجدة: ١٨].

فمن كان يعلن ببدعة ويتكلم بها ويناظر عليها لا تصح إمامته.

وعلى هذا حمل الموفق قول الخرقي: ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد.

والمذهب: لا تصح خلف من علم فسقه، أعلن به أو أخفاه وفاقا لمالك.

وعنه: يكره. وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعى " كما تصح مع فسق المأموم.

وعنه: تصح في نفل.

وعلى المذهب: تصح خلف نائبه العدل " لصحة إمامته.

وعنه: لا، لأنه لا يستنيب من لا يباشر.

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا، وقاله القاضي وغيره " لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص. انتهى.