(وَلَا تَسْقُطُ) الصَّلَاةُ عَنْ مَرِيضٍ مَا دَامَ ثَابِتَ الْعَقْلِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْإِيمَاءِ بِطَرْفِهِ مَعَ النِّيَّةِ بِقَلْبِهِ.

وَلَا يَنْقُصُ أَجْرُ مَرِيضٍ عَجَزَ عَنْ قِيَامٍ، أَوْ قُعُودٍ إذَا صَلَّى عَلَى مَا يُطِيقُهُ لِخَبَرِ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا «إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» ".

(ولا تسقط) الصلاة عن المريض ما دام عقله ثابتا؛ لقدرته على أن ينوي بقلبه مع الإيماء بطرفه.

وإسناده ضعيف.

ولا ينقص اجر المريض المصلي على جنبه أو مستلقيا عن أجر الصحيح المصلي قائما،

وقد قال صاحب " المحرر " في اخبار فضل الجماعة على الفذ:

لا يصح حملها على المنفرد لعذر؛ لأن الأخبار قد دلت على أن ما يفعله له لولا العذر،

وحديث أبي هريرة:" من توضاً ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " . رواه احمد وأبو داود والنسائي.

ثم قال: وذكر في " شرح مسلم " في المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من " الأجر، لا كله. مع قوله: من لم يصل قائماً لعجزه ثوابه كثواب القائم، لاينقص باتفاق أصحابنا. ففرق بين فعل العباده على قصور وبين من لم يفعل شيئا.

قال:

وحديث:" ذهب اهل الدثور بالأجور " يبين أن من فعل الخير ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج. انتهى.

* قوله: (ولا تسقط) ؛ أيْ: ما دام العقل ثابتًا.