(الرَّابِعُ: أَنْ «يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِكُلِّ طَائِفَةٍ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ صَلَاةً يُسَلِّمُ بِهَا أَيْ بِكُلِّ طَائِفَةٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ مَرْفُوعًا، وَالشَّافِعِيُّ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا وَغَايَتُهُ: اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِينَ بِالْمُتَنَفِّلِ وَهُوَ مُغْتَفَرٌ هُنَا الْوَجْهُ (الْخَامِسُ: أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ

(الرابع) من الستة: (ان يصلي) الإمام (بكل طائفة) من الطائفتين (صلاة) كامله، (ويسلم بها) أي: بكل طائفة. روى هذا الوجه أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ورواه الشافعي والنسانى عن جابر مرفوعا .

وذكر جماعة من الأصحاب عن هذا الوجه: أن صفته حسنة قليلة الكلفة لا تحتاج إلى مفارقة الإمام، ولا إلى تعريف كيفية الصلاة، وليس فيها أكثر من أن الإمام في الطائفة الثانية متنفل يؤم مفترضين.

وبناها القاضي ومن وافقه على اقتداء المفترض بالمتنفل. والمنصو ص جوازها،

* قوله: (الرابع أن يصلي بكل طائفة. . . إلخ) ويكون في صلاة الثانية اقتداء مفترض بمتنفل، وتقدم استثناؤها من عدم الصحة.