(السَّادِسُ: وَمَنَعَهُ الْأَكْثَرُ) مِنْ الْأَصْحَابِ (أَنْ يُصَلِّيَ) الْإِمَامُ الرُّبَاعِيَّةَ الْجَائِزَ قَصْرُهَا (بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً بِلَا قَضَاءٍ) عَلَى الطَّائِفَتَيْنِ كَصَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَغَيْرِهِمْ وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ.

قَالَ: مَا يُرْوَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهَا صِحَاحٌ، ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ، إلَّا أَنَّهُ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَةٌ رَكْعَةٌ وَلَمْ يَنُصَّ عَلَى خِلَافِهِ وَلِلْخَوْفِ وَالسَّفَرِ قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ

وَحَمَلُوا هَذِهِ الصِّفَةَ عَلَى شِدَّةِ الْخَوْفِ. "

(السادس) وهو المتمم للأوجه الستة المذكورة في المتن: (ومنعه) أي: منع من صحة الصلاة به (الأكلثر) من الأصحاب.

وصفته: (ان يصلي) الإمام الصلاة الجائز له أن يصليها ركعتين (بكل طائفة ركعة، بلا قضاء) على الطائفتين. وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه صحته.

وقوله في " الفروع ": وللخوف والسفر يعني: ولاجتماع مبيحين:

أحدهما الخوف، والآخر: السفر. والله تعالى أعلم.

واختار هذا الوجه جماعة. قال في " الإنصاف ": قدمه في " الفروع " و" الرعاية " و" مجمع البحرين " وابن تميم و" الفائق " وقال: وهو المختار.

واختاره المصنف- يعني به الموفق-، وهو من المفردات. انتهى.

وعلة منع الأكثر لهذا الوجه: أن الخوف لا يؤثر في نقص الركعات.

ثم اعلم أنه قد تقدم رواية عن الإمام أحمد بأن صلاة الخوف صحت عن النبي صص من ستة أوجه أو سبعة، وقد تقدم ذكر ستة.

والوجه السابع: صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عام نجد على ما خرجه أحمد من حديث أبي هريرة وهو: أن تقوم معه طائفة وطائفة اخرى تجاه العدو وظهرها إلى القبلة، ثم يحرم وتحرم معه الطائفتان، ثم يصلي ركعة هو والتي معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدو وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يصلي بالثانية ويجلس وتأنى التي تجاه العدو فتركع وتسجد، ويسلم بالجميع.

* قوله: (أن يصلي بكل طائفة ركعة) ؛ أيْ: من الصلاة المقصورة، لا مما لا يقصر، كالصبح،