(وَتُقْبَلُ) مِنْهُ (دَعْوَى عَدَمِهِ) أَيْ: الْفِرَارِ بِلَا قَرِينَةٍ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ (وَ) يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى (التَّلَفِ) لِلْمَالِ قَبْلَ وُجُوبِ زَكَاتِهِ لِأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ (بِلَا يَمِينٍ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَلَوْ اُتُّهِمَ) فِيهِ لِتَعَذُّرِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ

(وتقبل) منه (دعوى عدمه) أي: عدم الفرار من الزكاة. (و) دعوى (التلف) أي: تلف المال قبل وجوب الزكاة فيه (بلا يمين.

* قوله: (عدمه) ؛ أيْ: عدم الفرار.

* قوله: (ولو اتهم) ؛ أيْ: ما لم تقم قرينة على الفرار،. . . . . . كما سبق في أول كتاب الزكاة، فينبغي أن تفسر التهمة هنا بما لا ينافي عدم قيام القرينة، كعدم العدالة ونحوه.