(وَلَا يَجِبُ مَسْحُهُ) أَيْ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ (مَعَهَا) أَيْ مَعَ الْعِمَامَةِ، لِأَنَّهَا نَائِبَةٌ عَنْ الرَّأْسِ. فَانْتَقَلَ الْفَرْضُ إلَيْهَا، وَتَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِهَا لَكِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

(ولايجب مسحه) أي مسح ماجرت العادة بكشفه (معها) أي: مع العمامه.

ووجه المذهب: أن العمامة نَابَت عن الرأس. فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها. فلم يبق للمظهر حكم. ولأن الجمع بينهما يفضي إلى الجمع بين البدل والمبدل في عضو واحد.

فلم يجز من غير ضرورة، كالخف. لكنه مستحب.

ثم لما فرع الكلام على ما يصح المسح عليه أشير إلى ما يجب مسحه منه

* قوله: (ولا يجب مسحه) ؛ أيْ: ما جرت العادة بكشفه، لكنه مستحب.