(وَيُجْزِئُ) مَنْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا رَقَبَةً لَا تَعْتِقُ عَلَيْهِ) لِرَحِمٍ أَوْ تَعْلِيقٍ (فَيُعْتِقُهَا)

وَتَقْدِيرُهَا: وَفِي إعْتَاقِ الرِّقَابِ

(ويجزئ) من عليه زكاة (أن يشتري منها رقبة لا تعتق عليه) برحم ولاتعليق. (فيعتقها) على الأ صح. وهو قول ابن عباس ومالك والحسن والزهري وإسحاق وأبي عبيدة وأبي ثور؛

* قوله: (ويجزئ أن يشتري. . . إلخ) ؛ أيْ: من عليه الزكاة.

* قوله: (لا تعتق عليه) ظاهره مطلقًا، سواء كان برحم، أو تعليق، أو شهادة، والظاهر أن هذا ليس بمراد،

ثم كتب على قوله: (أو شهادة) ما نصه: بأن شهد على سيدٍ عبدٌ أنه أعتقه، ورُدَّت شهادته، ثم اشتراه فإنه يعتق عليه، مؤاخذة له باعترافه بعتقه.