قال صاحب " المحرر ": ولو وافق القضاء رمضان السنة القابلة فقياس المذهب: أنه لا يجزئه عن واحد منهما إن اعتبرنا نية التعيين،

وإن لم نعتبرها وقع عن رمضان الثانى ولزمه قضاء الأول. انتهى.

قال في الحاشية : "لاعتبار نية التعيين"، انتهى.

ومقتضاه أنه [كان يجزئ صومه عن الماضي]،

وإن كان بنية الأداء، وكأنهم لم يقولوا بذلك، لما تقرر من أن رمضان ظرف لا يسع غيره، فلا يصح فيه إيقاع قضاء ولا نفل .

وفي شرح المص ما حاصله: "هذا إن اعتبرنا نية التعيين،

فإن لم نعتبرها صح عن الثاني، ولزمه قضاء الأول"، انتهى.