وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: إنْ تَأَذَّى الصَّبِيُّ بِنَقْصِهِ أَوْ تَغَيُّرِهِ لَزِمَهَا الْفِطْرُ

قال في " الفروع ": فإن قصدت الإضرار أثمت ، وكان للحاكم إلزامها الفطر بطلب المستأجر. ذكره ابن الزاغوني.

وقال أبو الخطاب: إن تأذَّى الصبي بنقصه أو تغييره لزمها الفطر.

فإن أبت فلأهله الفسخ. ويؤخذ من هذا أن يلزم الحاكم إلزامها بما يلزمها وإن لم تقصد الضرر بلا طلب قبل الفسخ، وهذا متجه. انتهى.