(وَلِمَنْ لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ) كَامْرَأَةٍ وَمُسَافِرٍ (أَنْ يَعْتَكِفَ بِغَيْرِهِ) أَيْ الْجَامِعِ مِنْ الْمَسَاجِدِ (وَيَبْطُلُ) اعْتِكَافُهُ (بِخُرُوجِهِ إلَيْهَا) أَيْ الْجُمُعَةِ لِأَنَّ لَهُ مِنْهُ بُدًّا (إنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ) أَيْ الْخُرُوجَ إلَى الْجُمُعَةِ، كَعِيَادَةِ مَرِيضٍ

(ولمن لا جمعة عليه) ؛ كالعبد والمرأة (أن يعتكف بغيره) أي: بغير الجامع. (ويبطل) اعتكافه (بخروجه إليها) اي: إلى الجمعة؛ لأن له بدا من ذلك (إن لم يشترطه) أي: إن لم يشترط خروجه إلى الجمعة؛ كعيادة المريض.

* قوله: (ولمن لا جمعة عليه أن يعتكف بغيره) ؛ أيْ: بغير مسجد تقام فيه الجمعة، فلا ينافي ما سبق من قوله: (ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) .

يبقى النظر في الاحتياج إلى ذلك مع قوله أول الفصل:(ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه) فإنه علم منه أن من تلزمه الجماعة للجمعة أو غيرها له اعتكاف بمسجد تقام فيه الجماعة، سواء كان تقام فيه الجمعة، أو لا، لكن لما فاته التنبيه بتلك العبارة على الأفضل استدركه بقوله: (والأفضل لمن تخلل اعتكافه جمعة جامع) .

* قوله: (ويبطل بخروجه) ؛ أيْ: بخروج من لا جمعة عليه.