قَالَ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمُشْرِكِينَ وَتَحْرُمُ مُخَالَفَةُ خَطِّ عُثْمَانَ فِي وَاوٍ وَيَاءٍ وَأَلِفٍ وَغَيْرِهَا نَصًّا.

وَمِنْ قِرَاءَتِهِ، وَتَمَلُّكِهِ، فَإِنْ مَلَكَهُ بِإِرْثٍ أَوْ غَيْرِهِ أُجْبِرَ عَلَى إزَالَةِ مِلْكِهِ عَنْهُ وَلَهُ نَسْخُهُ بِدُونِ مَسٍّ وَحَمْلُهُ. قَالَهُ الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ وَغَيْرِهِ.

[

قال في " الفروع ": نقل الأثرم: يجوز ان يكتب إلى أهل الذمة كتابا فيه ذكر الله. قد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين.

وفي " النهاية ": لحاجة التبليغ. وهو ظاهر الخلاف.

وقال ابن عقيل: لا بأس بتضمينه لمقاصد تماهي مقصوده تحسينا للكلام، كآيات في الرسائل للكفار مقتضية الدعاية،

ولا يجوز في نحو كتب المبتدعة، بل هي من الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. انتهى.

قال في " الإنصاف ": لكن له نسخه على الصحيح من المذهب.

وقال ابن عقيل: بدون حمل ومس. قاله القاضي في " التعليق " وغيره.

وقيل لأحمد: يعجبك ان تكتب النصارى المصاحف؛ قال: لا يعجبني.

وقال في " الجامع ": ظاهره كراهته لذلك، وكرهه للخلاف.

وقال في " النهاية ": يمنع منه. انتهى. [باب: موجبات الغسل] هذا