(وَلَا) بَيْعُ (عَطَاءٍ) أَيْ قِسْطِهِ مِنْ دِيوَانٍ (قَبْلَ قَبْضِهِ) ; لِأَنَّهُ مُغَيَّبٌ فَهُوَ مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (وَلَا) بَيْعُ (رُقْعَةٍ بِهِ) أَيْ الْعَطَاءِ ; لِأَنَّ الْمَقْصُودَ هُوَ دُونَهَا (وَلَا) بَيْعُ (مَعْدِنٍ وَحِجَارَتِهِ) قَبْلَ حَوْزِهِ إنْ كَانَ جَارِيًا لِمَا تَقَدَّمَ،

(ولا) يصح بيع (عطاء) ] وهو قسطه من الديوان [ (قبل قبضه، ولا) بيع (رقعة به) ؛ لأن العطاء مغيب. فيكون من بيع الغرر.

* قوله: (ولا عطاءٍ قبل قبضه) ؛ لأنه مغيب، فهو من الغرر.

* قوله: (ولا رقعة به) ؛ لأن المقصود ما في ضمنها، لا هي.

* قوله: (ولا معدن) ؛ أيْ: جارٍ على ما في المستوعب ؛ لأنه الذي يظهر فيه علة المنع وهي الجهالة.

* قوله: (وسلف فيه) ؛ أيْ: لا يصح سلف في المعدن للغرر.