(وَلِسَيِّدٍ أَنْ) يَعْفُوَ عَلَى مَالٍ، وَيَأْتِي وَلَهُ أَنْ (يَقْتَصَّ) مِنْ جَانٍ عَلَيْهِ عَمْدًا ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ (إنْ أَذِنَ) لَهُ فِيهِ (مُرْتَهِنٌ أَوْ أَعْطَاهُ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ رَاهِنٌ (مَا) أَيْ شَيْئًا (يَكُونُ رَهْنًا) لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ مِنْ التَّوَثُّقِ بِقِيمَتِهِ بِلَا إذْنِهِ.

وَإِذَا اقْتَصَّ) السَّيِّدُ

(ولسيد ان يقتص) من الجانى إن أوجبته الجناية، لأنه حق له. (إن اذن مرتهن)، لما له فيه من حق التوثق، (او اعطاه) أي: أغطى الراهن المرتهن (ما) أي: شيئا (يكون رهنا) ، لأن المرتهن إن لم ياً ذن في القصاص كان فيه تفويت لحقه من التوثق بقيمته من غير إذنه. (فإن اقتص) السيد