(وَ) يَكُونُ ضَمَانُ الْعُهْدَةِ (عَنْ مُشْتَرٍ لِبَائِعٍ بِأَنْ يَضْمَنَ) الضَّامِنُ (الثَّمَنَ الْوَاجِبَ) فِي الْبَيْعِ (قَبْلَ تَسْلِيمِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بِهِ) أَيْ الثَّمَنِ (عَيْبٌ أَوْ اُسْتُحِقَّ الثَّمَنُ) أَيْ خَرَجَ مُسْتَحَقًّا فَضَمَانُ الْعُهْدَةِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ هُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ أَوْ جُزْءٍ مِنْهُ عَنْ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ

(و) تارة يكون (عن مشتر لبائع: بأن يضمن) الضامن (الثمن الواجب) في البيع (قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، او استحق) رجع بذلك على ضامن. فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن او جزء منه عن احدهما للاخر.

وإنما صح ضمان العهدة، لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البائع.

والوثائق ثلاثة: الشها دة، والرهن، والضمان.

ولأنه لو لم يصح لامتنعت المعاملات مع من لم يعرف،

او يقول للمشتري:

ضمنت خلاصك منه، أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن.

وظاهر ما تقدم صحة الضمان قبل قبض الثمن، كضمان الجعل في الجعاله قبل العمل. وفيه وجه.