(وَيُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي) عَدَمِ (رَدِّهِ) أَيْ: مَالِ الْمُضَارَبَةِ إنْ ادَّعَى عَامِلٌ رَدَّهُ إلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ نَصًّا ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِنَفْعٍ لَهُ فِيهِ أَشْبَهَ الْمُسْتَعِيرَ. (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي (صِفَةِ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ) فَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُكَ أَلْفًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ رِبْحِهِ،

(ويقبل قول مالك) لمال المضاربة (في رده) أي: إذا ادعى العامل رده إليه وأنكر ولا بينه. نص عليه؛ لأنه قبضه لنفع له فيه. فلم يقبل قوله في رده؛ كالمستعير. ولأن رب المال منكر فقدم قوله. وفيه وجه. (و) يقبل قول المالك أيضاً في (صفة خروجه) أي: المال (عن يده) فإن قال: أعطيتك ألفاً قراضاً على النصف من ربحه،

وفيه وجه: يتحالفان.

وإن خسر المال أو تلف فقال رب المال: كان قرضاً،

* قوله: (ويقبل قول مالك في ردِّه) ؛ أيْ: يقبل قول مالك في مسألة دعوى العامل الردَّ، ودعوى المالك عدمه، فتدبر!.

* قوله: (وصفة خروجه) ؛ أيْ: يقبل قول مالك في صفة خروج المال من يده إلى يد العامل هل كان قرضًا، أو قراضًا، بأن قال رب المال كان قراضًا فلي جزء من الربح ،