وَإِنْ قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُرْمُ: أَنَا أُتْلِفُ مَالِي وَلَا أَغْرَمُ شَيْئًا. فَلَهُ ذَلِكَ

وفي كل من المأكولة وغيرها وجه مثل حكم الأخرى.

وفي غير المأكولة وجه ثالث: أنها تقتل إن كانت الجناية من مالكها، أو كان القتل أقل ضرراً من الكسر.

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو الصواب.

وإذا قال من وجب عليه ضمان نقص مال صاحبه: أنا أتلف مالي ولا أغرم شيئاً: فله ذلك، لأن إتلاف مال صاحبه إنما كان لحقه وتخليص ماله.

فإذا رضي بتلفه لم يجز إتلاف غيره.

وكذا فيما صناعته محرمة -على ما ترجيناه-، فحرره! .