وَلَيْسَ لَهُ التَّوَسُّعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ فَقِيرًا
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ: لِمَنْ بِيَدِهِ الْغُصُوبُ وَالرُّهُونُ وَالْأَمَانَاتُ الْمَجْهُولَةُ أَرْبَابُهَا (التَّوَسُّعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا وَإِنْ) كَانَ (فَقِيرًا) مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ نَصًّا. وَالدُّيُونُ الْمُسْتَحَقَّةُ كَالْأَعْيَانِ يُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْ مُسْتَحِقِّهَا نَصًّا.
3,568
وَإِنْ أَرَادَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ جَهِلَ مَالِكَهَا أَنْ يَتَمَلَّكَهَا وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا عَنْ مَالِكِهَا، فَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ الْجَوَازَ فِيمَنْ اشْتَرَى حُرًّا وَعَلِمَ أَنَّ الْبَائِعَ بَاعَهُ مَا لَا يَمْلِكُ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ أَرْبَابٌ: أَرْجُو إنْ أَخْرَجَ قِيمَةَ الْأَجْرِ فَتَصَدَّقَ بِهِ أَنْ يَنْجُوَ مِنْ إثْمِهِ
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(وليس له) أي: وليس لمن قلنا إن له أن يتصدق بالأشياء التي في يده عن أربابها (التوسع بشيء منها، وإن) كان (فقيرا) أي: من أهل الصدقة. نص عليه.
10,179
فائدة:
فال ابن رجب في القاعدة السابعة والتسعين بعد ذكره مسألة التصدق بالغصوب التي جهل ربها: تنبيهان:
أحدهما: الديون المستحقة، كالأعيان يتصدق بها عن مستحقيها. نص عليه. مع أنه نص على أن من قال لغريمه: تصدق عني بديني الذي عليك لم يبرأ بالصدقة عنه.
10,180
ولو وكله في قبضه من نفسه حيب لم يتعين المدفوع ملكا له،
10,181
فإن الدين لا يتعين ملكه فيه بدون قبضه أو قبض وكيله.
وفرق القاضي في " خلافه " بين أن يكون المأمور بالدفع إليه معينا أو غير معين.
10,182
فإن كان معيناً برئ بالدفع إليه، كالوكيل.
وخرج في " المجرد " المسألة على بيع الوكيل من نفسه نظرا إلى أن العلة هي القبض من نفسه حيث وكله المالك في التعيين والقبض وقد أطلق هاهنا جواز الصدقة عنه،
10,183
فأما ان يكون هذا رواية ثانية بالجواز مطلقا أو محمولا على حال تعذر وجود المالك أو وكيله وهو الأقرب.
10,184
وكذلك نص في رواية أبي طالب:
فيمن عليه دين لرجل وقد مات وعليه ديون للناس، يقضى عنه دينه بالدين الذي عليه: أنه يبرأ به في الباطن.
10,185
والثاني: إذا أراد من بيده عين جهل مالكها ان يتملكها ويتصدق بقيمتها عن مالك، فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى اجرا وعلم أن البائع باعه ما لا يملك ولا يعرف له أربابا: أرجو أن أخرج قيمة الاجر فتصدق به أن ينجو من إثمه.
وقد يتخرج فيه خلاف من جواز شراء الوكيل من نفسه. ويشهد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده به رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل أم يتصدق به كله؟ على روايتين " لأن فيه استيفاء للحق بنفسه من تحت يده. واختار ابن عقيل جوازه مطلقا. وخرجه من بيع الوكيل من نفسه ومن مواضع أخر. انتهي.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.