بِخِلَافِ إسْقَاطِهِ، وَمَتَى رَأَى الْوَلِيُّ الْحَظَّ فِي الْأَخْذِ لَزِمَهُ ; لِأَنَّ عَلَيْهِ الِاحْتِيَاطَ وَالْأَخْذَ بِمَا فِيهِ الْحَظُّ،

فَإِذَا أَخَذَ بِهَا ثَبَتَ الْمِلْكُ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ وَلَا رَدَّ لَهُ، إذَا صَارَ أَهْلًا، وَلَا غُرْمَ عَلَى الْوَلِيِّ بِتَرْكِهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّتْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ.

وَإِنْ رَأَى الْوَلِيُّ الْحَظَّ فِي تَرْكِهَا فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ.

الشَّرْطُ الرَّابِعُ

ولو كان الولي قد صرح بالعفو عنها.

قال في " المغني ": وهو ظاهر كلام أحمد في رواية ابن منصور: له الشفعة إذا بلغ فاختار.

وقيل: تسقط بإسقاط الولي.

وقيل: مع عدم الحظ.

وإن لم يملك العفو عنها، لأن في الأخذ تحصيلا واستيفاء للحق،

ولا يلزم من ملك استيفاء الحق ملك إسقاطه. بدليل سائر حقوق المحجور عليه.

فإذا أخذ بها ثبت الملك للمحجور عليه، ولم يملك الرد إذا صار أهلا.

وإن رأى الولي الحظ في تركها مثل أن يكون المشتري قد عين، أو كان الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال المحجور عليه: فليس له الأخذ، لأنه لأيملك فعل ما لاحظ لموليه فيه.

ومتى أخذ في هذه الحالة.

قال في " المغني ": فهل يصح،

وإذا باع وصي يتيمين نصيبا لأحدهما في عقار مشترك بينهما: كان له الأخذ للاخر بالشفعة، لأنه كالشراء له.

وإن كان الوصي شريكا لمن باع عليه لم يكن له الأخذ، لأنه متهم في بيعه.

ولو باع الوصي نصيبه كان له الأخذ لليتيم بالشفعة إذا كان له الحظ فيها، لأن التهمة منتفية. فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه، لكون المشتري لا يوافقه.

بخلاف بيعه مال اليتيم فأنه يمكنه تقليل الثمن ليأخذ الشقص به.

وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع عليه فللوصي الأخذ حينئذ، لعدم التهمة.

وإن كان مكان الوصي أب فباع شقص الصبي: فله أن يأخذه بالشفعة، لأن له ان يشتري من نفسه مال ولده لعدم التهمة.

وإن بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليه أن يأخذ له بالشفعة، لأنه لايمكن تمليكه بغير الوصية.

فإذا ولد الحمل ثم كبر فله الأخذ بالشفعة، كالصبى إذا كبر. ذكره في " المغني ".

الشرط