(وَإِنْ وَرِثَ اثْنَانِ شِقْصًا) عَنْ أَبِيهِمَا أَوْ غَيْرِهِ مَعَ تَسَاوٍ أَوْ تَفَاضُلٍ (فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ) الَّذِي وَرِثَهُ أَوْ بَعْضَهُ (فَالشُّفْعَةُ) فِي الْمَبِيعِ (بَيْنَ) الْوَارِثِ (الثَّانِي) الَّذِي لَمْ يَبِعْ. (وَ) بَيْنَ (شَرِيكِ مُوَرِّثِهِ) عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا ; لِأَنَّهُمَا شَرِيكَانِ حَالَ ثُبُوتِ الشُّفْعَةِ فَكَانَتْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَوْ مَلَكَاهَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ

(وإن ورث اثنان) مع التساوي أو التفاضل (شقصا) عن أبيهما أو غيره من عقار تجب فيه الشفعة، (فباع أحدهما) أي: أحد الوارثين (نصيبه) الذي ورثه أو بعضه: (فالشفعة) فيما بيع مشتركا (بين) الوارث (الثاني) الذي لم يبع، (و) بين (شريك مورثه) على قدر ملكها، لانهما شريكان حال ثبوت الشفعة. فكانت بينهما، كما لو تملكاها بسبب واحد.

ولأن الشفعة ثبتت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته.

وهو موجود في حق الكل.

وهكذا لو اشترى إنسان نصف دار ثم اشترى اثنان نصفها الآخر أو ورثاه أو اتهباه، أو وصل إليهما بسبب من أسباب الملك فباع أحدهما نصيبه. أو لو ورث ثلاثة دارا فباع أحدهما نصيبه من اثنين ثم باع أحد المشترين نصيبه: فالشفعة بين جميع الشركاء على قدر الأملاك.

جعله في الإقناع من تعلقات السابقة في الفصل قبله ، وهي قوله: (وإن ادعى شفيع شراءه بألف. . . إلخ) ، وعبارته:"ومتى ادعى البائع أو المشتري الثمن دفع إليه؛ لأنه لأحدهما،