بِخِلَافِ الْيَدِ فَكُلٌّ مِنْهُمَا أَدْنَى مِنْ الْآخَرِ حِفْظًا مِنْ وَجْهٍ، (أَوْ أَخَذَهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةَ (بِسُوقِهِ وَأُمِرَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ أَيْ: أَمَرَهُ مَالِكُهَا (بِحِفْظِهَا فِي بَيْتِهِ فَتَرَكَهَا إلَى حِينِ مُضِيِّهِ) أَيْ: فَوْقَ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْضِيَ فِيهِ (فَتَلِفَتْ) قَبْلَ مُضِيِّهِ بِهَا إلَى بَيْتِهِ ضَمِنَ ; لِأَنَّ الْبَيْتَ أَحْفَظُ وَفِي تَرْكِهَا إلَى مُضِيِّهِ تَفْرِيطٌ (أَوْ قَالَ) لَهُ رَبُّهَا (: احْفَظْهَا فِي هَذَا الْبَيْتِ وَلَا تُدْخِلْهُ أَحَدًا فَخَالَفَ) وَأَدْخَلَهُ غَيْرَهُ (فَتَلِفَتْ بِحَرْقٍ أَوْ نَحْوِهِ) كَنَهْبٍ (أَوْ سَرِقَةٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ دَاخِلٍ) إلَى الْبَيْتِ (ضَمِنَ) ;

أما كونه يضمنها إذا وضعها فى يده أو كمه مع أمر مالكها بتركها في جيبه لكون الجيب احرز، لأنه ربما نسي فسقط الشيء من يده أو من كمه.

وأما كونه يضمنها إذا أمر بتركها في كمه أو يده فعكس، لأن سقوط الشيء من اليد مع النسيان أكثر من سقوطه من الكم.

بخلاف اليد. فكان كل واحد ادنى من الآخر حفظا من وجه. فضمن، لمخالفته.

وقيل: لا يضمن إن أمر بتركها في كمه فتركها في يده.

وقال القاضي: اليد أحرز عند المغالبة، والكم أحرز محند عدم المغالبة. فعلى هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه عند غير المغالبة فلا ضمان عليه.

فان فعل ذلك عند غير المغالبة ضمن.

وإن أمره بشدها في كمه فأمسكها بيده عند المغالبة لم يضمن،

وإن فعل ذلك عند غير المغالبة ضمن.

وأما كونه يضمنها إذا أخذها بسوقه وأمر بحفظها ببيته وتركها إلى حين مضيه، فلان البيت أحفظ.

وفي تركها إلى حين مضيه تفريط يوجب ضمانها.

قال في " المغني ": ويحتمل أنه متى تركها عنده إلى وقت مضيه إلى منزله في العادة فتلفت لم يضمنها، لأن العادة ان الانسان إذا أودع شيئا وهو في دكانه أمسكه في دكانه وثيابه إلى وقت مضيه إلى منزله فيستصحبه معه. والموح عالم بهذه الحالة راض بها،

ولو لم يرض بها لشرط عليه خلافها أو أمره بتعجيل حملها.

فأما إن يقبلها بهذا الشرط أو يردها. انتهي.

قال في " الإنصاف ": قال الحارثي: وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى.

قال في " الفروع ": وهو أظهر.

قلت: وهو الصواب. انتهي.

وأما كونه يضمنها بمخالفته بإدخال انسان البيت الذي هي به، لأن الداخل ربما شاهد الوديعة في دخوله البيت وعلم موضعها وطريق الوصول إليها فسرقها أو دل عليها، لأنها مخالفة توجب الضمان حيث كانت سببا لإتلافها، كما لو نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير حاجة فانه يضمنها.

فإذا أمره بوضعها في الأول، أو أطلق فوضعها في الثاني فإنه يضمن؛ لأنه ليس حرزًا، إذ هو عرضة للطَّرَّار.