(وَيَحْصُلُ) تَمَلُّكَ أَبٍ (بِقَبْضِ) مَا تَمَلَّكَهُ نَصًّا (مَعَ قَوْلٍ أَوْ نِيَّةٍ)

فقال: (وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) .

وقا ل: (وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى) .

وقا ل زكريا: (عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) وقال إبراهيم: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ) .

وما كان موهوباً له كان له أخذ ماله؛ كعبده.

ولأن الرجل يلي مال ولده من غير تولية. فكان له حق التصرف فيه؛ كمال نفسه.

وقوله:" أحق به من والده وولده " مرسل. ثم هو يدل على ترجيح حقه على حقه. لا على نفي الحق بالكلية. والولد أحق من الوالد بما تعلقت به حاجته. انتهى.

ووجه ذلك: أن القبض أعم من أن يكون للتمليك أو غيره. فاعتبر القول أو النيه؛ ليتعين وجه القبض. وأنه للتمليك لا لغيره.