قَالَ فِي الْوَجِيزِ. لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهَا وَحَبْسُهُ عَلَيْهَا (وَ) إلَّا (بِعَيْنِ مَالٍ لَهُ) أَيْ: الْوَلَدِ (بِيَدِهِ) أَيْ: الْأَبِ فَيُطَالِبُهُ الْوَلَدُ وَوَرَثَتُهُ بِعَيْنِ مَالٍ لَهُ بِيَدِهِ

قال في " الأنصاف ": هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم. وهو من المفردات (١) .

وقال في " الرعاية " (٢) : قلت: - ويحتمل أن يطالبه بما له في ذمته مع حاجته إليه، وغنى والده عنه.

قال في " الرعاية الصغرى " (٣) ولا يطالب أباه بما ثبت له في ذمته في الأصح، بقرض وإرث وبيع وجنا ية. وإتلاف. انتهى.

وقيل: لورثة الابن المطا لبة بدين مورثهما على ابيه وإن منعنا الابن منها. وأطلقهما في " الفائق ".

وفي " الا نتصار ": فيمن قتل أبنه: أن قلنا الدية للوارث طالبه، وإلا فلا.

وإن المباح يحرم إتلافه عبثاً ولا يضمنه. انتهى.

وأما ولد الولد فهل حكمه حكم الولد في عدم مطالبته لأبي ابيه بما له في ذمته أنه لا؛ قا ل في " الرعاية ": قلب: يحتمل وجهين.

وإن قلنا لا يتبت في ذمته شيء فهدر. انتهى.

قال في " الأنصاف " بعد حكايته لكلام صاحب " الرعاية ": قلت: ظاهر كلام أكثر الأصحاب أن له مطالبته. انتهى.

قال في " الفروع ": ويطلبه بنفقته.

وفي " الرعا ية ": وعين في يده، ونقل ابن الحكيم: ما حازه لا ياًخذه حيأ ولا ميتاً.

وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه. انتهى.

قال في " الأنصاف ": للابن مطا لبه ابيه بنفقته الواجبة عليه. قا: له الأصحاب-.

وأما الدين وإن ثبت في ذمته لكن ليس له المطالبة به، كما يؤخذ مما أسلفه في الحوالة في بيان الملاءة بالبدن، ويترتب على ثبوته في الذمة وإن لم يملك المطالبة به تحريم المماطلة به إن كان موسرًا، وأنه يؤخذ من رأس التركة إذا مات الأب، وأنه لو أوصى بقضائه لا يكون من تبرعات المريض.

أيْ: فإن له المطالبة بها، بل وحبسه عليها على ما في الوجيز ، حكاه عنه الحجاوي في الإقناع ، وجزم به في مختصر المقنع .