ومثله وصيته بعتق في كفارة تخيير من رأس ماله، وتبرعه من ثلث بافيه.

وعنه: تقدم الزكاة على الحج.

فإن أخرجه من لا ولاية له من ماله بإذن اجزأ وإلا فوجهان.

وفي " الخلاف ": وقد قيل له: لا يجوز إخراج الزكاة حيا بلا أمره فكذا بعد موته كالأجنبي. فقال: لا نسلم أن الأجنبي لا يجوز إخراج الزكاة عنه بعد موته؛ لقوله في رواية حنبل: لا يعجبني يأخذ دراهم ليحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه وأمه وأخيه.

وإن سلمنا ذلك فالمعنى في الأجنبي أنه لا يخلف الميت

بخلاف الوارث . فإن قال: أدوا الواجب من ثلثي.

وقيل: أو قال حجوا وتصدقوا بُدئ به،

فإن نَفَذَ ثلثه سقط تبرعه.

وقيل: يتزاحمان فيه وباقي الواجب من ثلثيه .

وقيل: من رأس ماله فيدخله الدور.

فلو كان المال ثلاثين والتبرع عشرة والواجب عشرة: جعلت

تتمة الواجب شيئاً يكن الثلث عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع للواجب خمسة إلا سدس شيء فاضمم الشيء إليه يكون خمسة وخمسة أسداس شيء يعدل الواجب عشرة فيكون الشيء ستة للتبرع أربعة.

وإن شئت خذ حصة الواجب من الثلث ثم أنسب كلا من حصة التبرع والورثة من الباقي فخذ منهم

تتمة الواجب بقدر النسبة، أو أنسب تتمته من الباقي وخذ بقدرها. أنتهت. وإنما سقتها لما فيها من الفوائد. [باب: حكم الموصى له] هذا (باب) حكم