وَلَا يَصِحُّ فِيهِمْ قِيَاسٌ، فَوَجَبَ الْعَمَلُ بِعُمُومِهَا وَمَفْهُومُ حَدِيثِ «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» أَنَّ أَهْلَ الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ يَتَوَارَثُونَ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الدَّارُ فَيَبْعَثُ مَالُ ذِمِّيٍّ لِوَارِثِهِ الْحَرْبِيِّ حَيْثُ عَلِمَ

قال في " الفروع ": ويتوارث حربي ومستأمن وذمي ومستأمن.

وفي " المنتخب ": يرث مستأمناً ورثته بحرب؛ لأنه حربي.

وفي " الترغيب ": هو في حكم ذمي.

وقيل: حربي.

نقل أبو الحارث: الحربي المستأمن يموت هنا يرثه ورثته.

وكذا ذمي وحربي. نقله يعقوب وقاله القاضي في " تعليقه ".

قال في " الانتصار ": هو الأقوى في المذهب.

قال في " المغني ": وقياس المذهب عندي أن أهل الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم؛ لأن العمومات من النصوص تقتضي توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ولا يصح فيهم قياس. فيجب العمل بعمومها. ومفهوم قوله عليه السلام:" لا يتوارث أهل ملتين شتى " : أن أهل المله الواحدة يتوارثون. وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره.

وقال القاضي: قياس المذهب عندي: أنه لا يرث حربي ذمياً ولا ذمي حربياً؛ لأن الموالاة بينهما منقطعة.

فأما المستأمن فيرثه أهل الحرب وأهل دار الإسلام. وبهذا قال الشافعي وبه قال أبو حنيفة.

وقال أبو حنيفة: إن اختلفت ديارهم بحيث كان لكل طائفة ملك، ويرى بعضهم قتل بعض لم يتوارثا؛ لأنهم لا موالاة بينهم أشبه أهل دار الحرب.

فإن المسلمين يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفت الدار بهم. فكذلك الكفار. ولا يرث المسلم كافراً ولا كافر مسلماً لاختلاف الدين بهم. فكذلك لا يرث مختلفا الدين أحدهما من صاحبه شيئاً. انتهى.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب. نص عليه.