(وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ أُجِيبَ وَلَوْ تَعْرِيضًا إنْ عَلِمَ الثَّانِي) إجَابَةً الْأَوَّلِ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

(وتحرم خطبة) بكسر الخاء المعجمة (على خطبة مسلم أجيب ولو) كانت إجابته (تعريضا إن علم) الثانى بإجابة الأول. وذلك؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك " . رواه البخارى والنسائي.

ولأن في خطبة الثانى إفسادا على الخاطب الأول وإيقاعا للعداوة.

* قوله: (على خطبة) ؛ أيْ صريحة على ما في الاختيارات وتبعه عليه في الإقناع ، غير أن بينهما مخالفة من جهة أُخرى؛