(لَا) يَحْرُمُ افْتِرَاشُهُ (تَحْتَ) حَائِلٍ (صَفِيقٍ) فَيَجُوزُ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْحَائِلِ (وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ مُفْتَرِشٌ لِلْحَائِلِ، مُجَانِبٌ لِلْحَرِيرِ.

(لا) إذا كان (تحت) حائل (صفيق) فإنه يجوز أن يجلس على الحائل (ويصلي عليه) ؛ لأنه حينئذ إنما يكون مفترشا للحائل مجانباً للحرير.

* قوله: (لا تحت صفيقٍ) قد يقال: إنه في هذه الحالة صار كالبطانة، وظاهر تقرير شيخنا أن البطانة المحرمة هي المتصلة، فلا يرد هذا.

وأيضًا فليس هذا استعمالًا له عادة،. . . . . . بخلافه في البطانة؛ ولأنها تتبعه في البيع، فتدبر!.

* قوله: (ويصلِّي عليه) ؛ أيْ: فإنه تصح الصلاة، لكن مع الكراهة، -كما سيصرح به في الباب بعده -.