قَالَ فِي الْوَاضِحِ: نِيَّتُهَا كَنِيَّتِهِ.

وَفِي الرَّوْضَةِ نِكَاحُ الْمُحَلِّلِ بَاطِلٌ إذَا اتَّفَقَا فَإِنْ اعْتَقَدَتْ ذَلِكَ بَاطِنًا وَلَمْ تُظْهِرْهُ صَحَّ فِي الْحُكْمِ وَبَطَلَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى .

قال في " الواضح ": نيتها كنيته.

وقال في " الروضة ": نكاح المحلل باطل إذا اتفقا فإن اعتقدت ذلك باطناً ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينها وبين الله تعالى. انتهى.

قلتُ: الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في.