(وَتَثْبُتُ) أَيْ تَسْتَقِرُّ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ (فِي ذِمَّتِهِ) أَيْ الْمُظَاهِرِ (بِالْعَوْدِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ يَعُودُونَ} (وَهُوَ الْوَطْءُ) نَصًّا لَا الْعَزْمُ عَلَيْهِ فَلَا تَسْتَقِرُّ بِذَلِكَ إلَّا أَنَّهَا شَرْطٌ لِحِلِّ الْوَطْءِ فَيُؤْمَرُ بِهَا مَنْ أَرَادَهُ لِيَسْتَحِلَّهُ بِهَا كَمَا يُؤْمَرُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ مَنْ أَرَادَ حِلَّ الْمَرْأَةِ أَوْ لَوْ كَانَ الْوَطْءُ مِنْ مَجْنُونٍ بِأَنْ ظَاهَرَ ثُمَّ جُنَّ

(وتثبت) أي: تستقر كفارة الظهار (في ذمته) أي: ذمة المظاهر (بالعود، وهو: الوطء) . نص عليه أحمد. (ولو) كان الوطء (من مجنون) بأن ظاهر ثم جن. (لا) إن كان الوطء (من مكره) . وأنكر قول مالك: أنه العزم على الوطء.

فعلى المذهب: متى وطئ لزمته الكفارة ولا تجب قبل ذلك، إلا أن الكفارة شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأه.

ووجه ذلك: أن العود هو فعل ضد قولط المظاهر فإن المظاهر محرم للوطء على نفسه ومانع لها منه فالعود فعله.

ولأن الله سبحانه وتعالى قال:{ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} وثم للتراخي، والإمساك غير متراخ.

ويدل على إبطال قول من قال: إن العود غير الوطء أن الظهار يمين مكفرة.

فلا تجب الكفارة إلا بالحنث فيها وهو فعل ما حلف على تركه؛ كسائر الأيمان.

ولأن الظهار يمين يقتضي ترك الوطء. فلا تجب كفارتها إلا به؛ كالإيلاء.

* قوله: (لا من مكره) معارض ما ذكروه في الصوم من أن الوطء لا يتصور الإكراه عليه؛ لأن الانتشار اللازم للوطء لا يكون إلا عن تحرك الشهوة المتسبب عن الرضى، فليحرر الفرق بين المجنون والمكره، وأسقط صاحب الإقناع مسألة الإكراه نظرًا لكلام الترغيب الذي نقلناه عنه بالهامش في الباب قبله ، فالمصنف ماشٍ في هذَين البابَين على وتيرة واحدة مخالفًا في ذلك لما أسلفه في الصوم.