وشرطه بيان الجنس والنوع والصفة والقدر والأجل وأقله شهر والعراقية والشامية صح، إذ لا يتوهم انقطاع الحنطة ثمة،

ولو كانت النسبة إلى القرية لبيان النوع بأن كان له نظير فلا بأس به.

وفي (شرح الطحاوي) لو أسلم في حنطة جديدة أو ذرة جديدة لم يجز لأنه لا يدري أن يكون في تلك السنة شيء أو لا، والتعليل بما في (شرح الطحاوي) أولاً إذا ما اقتضى هذا أنه لو عين جديد إقليم كجديدة في الصعيد مثلاً أن يصح إذ لا يتوهم عدم طلوع شيء فيه أصلاً، ومقتضى ما في (شرح الطحاوي) الفساد مطلقاً وعلى هذا فما يكتب في وثيقة السلم من قوله جديد عامه مفسد له، ولكن ينبغي حمله على ما إذا كان قبل وجود الجديد.

أما بعده فيصح على ما يشير إليه التعليل نبه عليه في (البحر) ،