Mas’ala 10002الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 233vol. 2, p. 233 ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب. والفسخ بالخيار أو الاختلاف؛ لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، Read the whole chapterCopy with source On the map: Pre-emptionCompare