Mas’ala 1034الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 1, p. 161vol. 1, p. 161 والثاني: لا يجزئه؛ لأنه تطهير ورد الشرع فيه بالتراب، فلم يقم غيره مقامه كالتيمم. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare