Mas’ala 11649الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 334vol. 2, p. 334 ولا تصح إلا على عوض، لأنها عقد معاوضة، فأشبه البيع. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare