Mas’ala 11672الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 335vol. 2, p. 335 وعنه: لا يجوز بيعه، لأن سبب العتق ثبت له في كل وجه لا يستقل السيد برفعه، فمنع البيع، كالاستيلاد. والأول أظهر، Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare