Mas’ala 11705الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 2, p. 337vol. 2, p. 337 وإذا ملك أحدهما صاحبه، انفسخ النكاح، لأنه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. Read the whole chapterCopy with source On the map: Contracts of manumissionCompare