Mas’ala 13590الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 120vol. 3, p. 120 وأما غير الأخرس، فلا يقع الطلاق بإشارته؛ لأنه لا ضرورة به إليها، فلم يصح منه بها، كالنكاح. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare