Mas’ala 13966الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 138vol. 3, p. 138 والمذهب الأول، لما ذكرنا، ولأن من لا يقع طلاقه بالمباشرة، لا يصح تعليقه، كالمجنون. Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare