Mas’ala 15406الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 3, p. 232vol. 3, p. 232 وإن اتفقا على ذلك جاز؛ لأنه حق آدمي، فجاز أخذ عوضه باتفاقهما، كالقرض. Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare