Mas’ala 16590الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 24vol. 4, p. 24 فلا شيء عليه؛ لأنه فعل مأذون فيه، فلم يلزمه أرش لذلك، كما لو أذنت في قطع عضوها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare