Mas’ala 17534الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 82vol. 4, p. 82 ولا يجب الحسم؛ لأنه مداواة، فلم يجب على القاطع، كالمقتص، وثمن الزيت، وأجرة القاطع من بيت المال؛ لأنه من المصالح، Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare