Mas’ala 18811الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 166vol. 4, p. 166 ولا يجوز عقدها إلا من الإمام، أو نائبه؛ لأنه عقد يقتضي الأمان لجميع المشركين، فلم يجز لغيرهما، كعقد الذمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare