Mas’ala 18814الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 166vol. 4, p. 166 ووجه الأول: أنه عقد يجوز في العشر، فجاز فيما زاد عليها، كالإجارة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare