Mas’ala 18821الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 167vol. 4, p. 167 فأما مصالحتهم على مال يدفعه إليهم، فقد أطلق أحمد المنع منه؛ لأن فيه صغارا على المسلمين. وهذا محمول على غير حال الضرورة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JihadCompare