Mas’ala 19736الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 222vol. 4, p. 222 أحدهما: الجواز، لما ذكرنا؛ ولأنه يجوز للعامل الأخذ على العمالة مع الغنى، فكذلك القضاء. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare