Mas’ala 19753الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 223vol. 4, p. 223 ولا تصح ولاية القضاة إلا بتولية الإمام، أو من فوض إليه الإمام؛ لأنه من المصالح العظام، فلم يصح إلا من جهة الإمام، كعقد الذمة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare