Mas’ala 19810الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 227vol. 4, p. 227 فلا يجوز قبولها؛ لأنه يتهم، فهي كالرشوة. والأولى الورع عنها في غير حال الحكومة؛ لأنه لا يأمن أن تكون الحكومة منتظرة. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare