Mas’ala 19997الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 237vol. 4, p. 237 ولا يحكم به إلا بمطالبة المدعي؛ لأن الحكم حق له، فلم يجز استيفاؤه بغير إذنه. Read the whole chapterCopy with source On the map: JudgeshipCompare