Mas’ala 20177الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 247vol. 4, p. 247 والثاني: لا يجبر؛ لأن طلب المستضر سفه، فلم تلزم إجابته، كما لو استضرا معاً. Read the whole chapterCopy with source On the map: Division of propertyCompare