Mas’ala 20181الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 247vol. 4, p. 247 والثانية: هو أن تنقص قيمة نصيب أحدهما بالقسمة عن حال الشركة؛ لأنه ضرر، فمنع وجوب القسمة، للخبر، والقياس الأول. Read the whole chapterCopy with source On the map: Division of propertyCompare