Mas’ala 21227الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalivol. 4, p. 310vol. 4, p. 310 والثاني: لا يقبل؛ لأن إقراره يقتضي وجوب ضمانه عليه، وهذا لا يضمنه، Read the whole chapterCopy with source On the map: AcknowledgementCompare